|
1-
تطورات ما قبل
وبعد واقعة هونغ كونغ
أحدث البيان الوجيز الذي أصدره مركز تركستان الشرقية
للمعلومات في 14/ 5 من هذا العام
وأرسله إلى حكومة هونغ كونغ ردود
فعل واسعة في وسائل الإعلام
الصينية في هونغ كونغ وتايوان
وكذلك في الخارج، وفي الحقيقة أنه
ومنذ فترة ما يزيد عن 50 سنة لم
تحدث البيانات التي أصدرتها
المنظمات الايغورية في الخارج صدى
واسعة في وسائل الإعلام الصينية
كمثل ما أحدث البيان الأخير. وقد
تطورت هذه الواقعة إلى الحد الذي
أرغم رئيس حكومة هونغ كونغ على
عقد مؤتمر صحافي بشأن هذا البيان
كما أرغم كلا من رئيس الوزراء
الصيني جورينغجى وسكرتير الحزب
الشيوعي في إقليم سنجيانغ
(تركستان الشرقية) وانغ ليكوان
على الرد على أسئلة الصحافيين
بهذا الشأن،
ومنذ صدور بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات تسابقت أكثر من
50 وسائل إعلامية من المسموعة والمرئية
والمكتوبة في هونغ كونغ وتايوان والخارج
إلى نشر وبث أصداء البيان، وما تزال
مستمرة في نشر ردود الفعل بهذا الشأن
حتى الآن.
ورغم أن القسم الايغوري في محطة "إذاعة صوت آسيا الحرة: التي
تبث برامجها من واشنطن قد أذاعت تطورات
هذه الواقعة طوال الأسابيع الماضية إلا
أنني ولإحاطة الشعب الايغوري أينما كان
بالتفاصيل الكاملة عن هذه الواقعة التي
ربما لم يكن على علم بها وددت التذكير
بها.
على أساس خطة الحكومة المركزية الصينية بشأن "افتتاح الشمال
الغربي الكبير" كان وفد يتألف من 284 من
رجال الأعمال البارزين في هونغ كونغ
برئاسة جينغ يانغ تشونغ رئيس منطقة هونغ
كونغ الخاصة يعتزم زيارة الشمال الغربي
ومن ضمنها تركستان الشرقية في 20 / 5 من
ذلك الشهر للبحث في فرص الاستثمار في
هذه المنطقة، وكان ضمن هذا الوفد 70
شخصية من رجال الحكومة ورؤساء الشركات
العملاقة في هونغ كونغ، ولذلك وقبل
مغادرة الوفد تسابقت وسائل الإعلام في
هونغ كونغ والصين إلى إبراز الأنباء
المتعلقة بهذا الشأن. وكانت مدة الزيارة
التي تشمل كلا من مدن شييان, جينغدو
وبكين الصينية بالإضافة إلى تركستان
الشرقية التي هي المحطة الأخيرة 10
أيام.
وقد بادر مركز تركستان الشرقية للمعلومات الذي يتخذ من مدينة
ميونيخ بألمانيا مقرا له إلى التحرك
فور علمه باعتزام الوفد زيارة تركستان
الشرقية حيث قام دلشات رشيد المتحدث
باسم المركز في 14 مايو بإرسال رسالة
تحذير مباشرة إلى حكومة هونغ كونغ أكد
فيها رفض الايغور عملية الاستثمار التي
يعتزم القيام بها رجال أعمال هونغ كونغ
في تركستان الشرقية وذلك أن عملية
استثمار كهذه لاتخدم مصالح الشعب
الايغورى بل وعلى العكس من ذلك لا تخدم
عمليات الاستثمار هذه إلا المستوطنين
الصينين وتتسبب في موجة هجرة جديدة
للصينيين إلى تركستان الشرقية وزيادة
تفشي البطالة بين الايغور.
كما طلب المتحدث باسم المركز في رسالته من وفد هونغ كونغ إبلاغ
الحكومة المركزية الصينية بالمطالب
الثلاثة التالية لمركز تركستان
الشرقية:
1-
تحسين فرص العمل
للايغور
2-
السماح في الحرية
الدينية للأهالي وضمان الحقوق الإنسانية
الأساسية لهم.
3-
السماح بعقد اتصال
مباشر بين الجهات التجارية في تركستان
الشرقية ورجال أعمال هونغ كونغ وأن يتم
ذلك دون إشراف مباشر من حكومة بكين
وتم التنبيه في آخر بيان المركز إلى أن يحطاط وفد هونغ كونغ
لنفسه أثناء زيارة تركستان الشرقية.
وقد أحدث البيان في وسائل الإعلام في هونغ كونغ والصين أصداء
غير متوقعة حيث أدرجت المحطات الإذاعية
والتلفزيونية مضمون البيان في صدر
نشراتها الإخبارية ونشرته الصحف في
المانشيتات، وفي حين أن بعض الصحف وصفت
البيان بأنه تهديد مباشر لرجال الأعمال
من قبل جماعات المقاومة الايغورية في
الخارج اهتمت بعضها بطرح تساؤلات
وتعليقات بشأن سبب اعتراض الايغور على
عملية الاستثمار. ولم يتسبب البيان
المذكور في إلقاء التردد بين رجال
الأعمال فحسب بل ووضعت حكومة هونغ كونغ
في موقف حرج جدا.
وفي اليوم التالي لصدور بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات
(في 15 مايو) عقد رئيس منطقة هونغ كونغ
الخاصة مؤتمرا صحافيا بمناسبة هذه
الزيارة اضطر فيه إلى الرد على أسئلة
الصحافيين بشأن البيان السابق ذكرها حيث
أكد أن حكومته تلقت ضمانات كاملة من
حكومة بكين بأمن وسلامة الوفد أثناء
الزيارة، وقال "أننا سنمضي قدما بالقيام
بالزيارة في موعدها المحدد وسوف يتم
اتخاذ تدابير حراسة خاصة لوفدنا".
وأضاف رئيس منطقة هونغ كونغ الخاصة في مؤتمره الصحافي "أن
حكومة منطقة هونغ كونغ الخاصة قامت منذ
العام الماضي بتشكيل هيئة استطلاع خاصة
للشمال الغربي وأنه تم الاتفاق بين رجال
أعمال هونغ كونغ والمسؤولين في هذه
المنطقة من أجل رفع التطور والتقدم
فيها، وأن الهدف من زيارة رجال الأعمال
للمنطقة تقوية وتطوير العلاقات
الاقتصادية بين هونغ كونغ وأقاليم
الشمال الغربي لما يخدم مصالح القوميات
التي تعيش في هذه المنطقة".
وبعد إعلان البيان رسميا واعتبارا من 15 مايو تدفقت الاتصالات
الهاتفية من وسائل الإعلام في العالم
على المقر الرئيسي لمركز تركستان
الشرقية للمعلومات في ألمانيا وعلى
دلشات رشيد المتحدث باسم المركز والذي
يقيم في السويد طارحة أسئلة كثيرة بشأن
سبب اعتراض الايغور على الاستثمار
القادم من هونغ كونغ وتهديدهم
–
على حد زعمها- لهونغ كونغ.
ولذلك أصدر المتحدث باسم المركز دلشات رشيد ثلاثة بيانات
منفصلة في كل من 15 و19 و27 مايو رد فيه
على المزاعم بشأن تهديد الايغور لرجال
الأعمال في هونغ كونغ حيث أوضح "أن
الايغور لم يوجهوا أية تهديدات إلى هونغ
كونغ، وكل ما قاموا به هو الإعراب عن
إرادة الشعب الايغورى وعدم رضائه على
استثمار رجال أعمال هونغ كونغ لأموالهم
في تركستان الشرقية.
وشرح ديلشات أسباب ذلك في النقاط التالية:
1-
لا تعود عملية
الاستثمار التي يقوم بها رجال أعمال
هونغ كونغ بأية فائدة على الايغور الذين
يشكلون معظم العاطلين في تركستان
الشرقية حيث أن المصانع والشركات التي
قام بفتحها الصينيون لا يعمل بها إلا
المستوطنون ولا يقبل للعمل بها الايغور.
2
2-
الهدف من خطة
"افتتاح الشمال الغربي" هو الحصول على
حصة من ثروات النفط, الغاز الطبيعي
وغيرها من ثروات تركستان الشرقية،
والايغور يرفضون دائما نهب الصينيين
وغيرهم لثروات البلاد، والهدف من خطة
"فتح الشمال الغربي" التي دعت إليها
حكومة بكين هو نهب وغصب ثروات تركستان
الشرقية.
3-
تتسبب عملية "فتح
الشمال الغربي" في موجة هجرة جديدة
للصينيين إلى تركستان الشرقية حيث لا
يتحول الايغور بذلك إلى أقلية في وطنهم
فحسب بل وتتعرض تقاليدهم إلى الخطر.
وبسبب عدم علم المستوطنين بالأعراف والتقاليد الايغورية وعدم
احترامهم لها تزداد حوادث الاضطرابات
القومية بين الايغور والمستوطنين، ويهدف
الصينيون إلى تحويل المستوطنين إلى
أغلبية مطلقة في البلاد من أجل القضاء
التام على حركات الجهاد والمقاومة
الوطنية الايغورية.
وأعلن المتحدث باسم مركز تركستان الشرقية في بيانه يوم 19 مايو
"أنه على الرغم من تشجيع الحكومة
الصينية رجال الأعمال في هونغ كونغ,
اومين وتايوان والأقاليم الصينية
الداخلية على الاستثمار في تركستان
الشرقية إلا أنها رفضت قبول طلبات
الاستثمار في تركستان الشرقية والتي
قدمت من قبل رجال الأعمال في تركيا
والعالم الإسلامي، وأضاف أن سبب رفض
السلطات للاستثمار القادم من تركيا
وباكستان والعالم العربي الإسلامي يكمن
وراء غرضها السياسي الخفي".
وفي البيان الذي أصدره دلشات رشيد يوم 27 مايو أكد على أن
المنظمات والجماعات الايغورية لم توجه
في أي وقت من الأوقات تهديدات إلى رجال
الأعمال في هونغ كونغ، وإن كل ما قامت
به هو لفت نظرهم, وطلب المتحدث باسم
المركز منهم أن يستطلعوا وضع الايغور
عند زيارتهم تركستان الشرقية، وأن يولوا
اهتماما خاصا لرفع مستوى معيشتهم ".
وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الصينية في هونغ كونغ
والعالم اعتبرت البيان الأول لمركز
تركستان الشرقية للمعلومات كرسالة تهديد
إلى رجال أعمال هونغ كونغ ونشرته على
هذا الوصف إلا أن قسما من وسائل الإعلام
الصينية والعالمية التي تحيط علما
بالوضع في تركستان الشرقية أذاعت البيان
بموضوعية واعتبرت البيان على أنه "طلب
مشروع."
فعلى سبيل المثال: بعد أن أجرى لينباو خوا وهو محلل سياسي
بالقسم الصيني في "إذاعة صوت آسيا
الحرة" في 19 مايو اتصالا هاتفيا
بالمتحدث باسم مركز تركستان الشرقية
للمعلومات دلشات رشيد، كتب مقالة بعنوان
"لماذا تعترض حركات الاستقلال في
سنجيانغ على استثمار أموال رجال أعمال
هونغ كونغ حيث قال في معرض تحليله
للمطالب الثلاثة التي قدمها مركز
تركستان الشرقية للمعلومات إلى رجال
أعمال هونغ كونغ:
"لا نستطيع أن نقول أنها مطالب غير معقولة،وهي مطالب معقولة،
وقد حدثت مثل هذه الوقائع في مناطق
الأقليات من قبل.
فعلى سبيل المثال: قام أهالي التبت بالاعتراض على إقامة سكة
حديدية بين مدينة تشينخاي والتبت ومنعوا
بذلك الاستثمار الأجنبي، لماذا يرفض
أهالي هذه المناطق المتخلفة اقتصاديا
عمليات الاستثمار التي تساعد على تطورها
اقتصاديا؟ الجواب على ذلك بسيط :هو أن
نظام بكين لم يحترم الحقوق الذاتية لهذه
المناطق وعمل في المقام الاول على تحقيق
مصالحه، وإذا كان دونغ جين خوا رئيس
إدارة منطقة هونغ كونغ لا يريد تجزئة
وحدة الدولة فينبغي عليه أن يوصي النظام
الصيني عدم نهب وغصب ثروات مناطق
الأقليات، وأن يطلب منه عدم تصيين أهالي
هذه المناطق ، وعدم قمعهم ، واحترام
حقوقهم الإنسانية، لأن الوحدة الآتية
تحت الضغط علامة على التفكك في الواقع،
ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح من تفكك
الاتحاد السوفيتي السابق والحروب
الأهلية في يوغوسلافيا حيث أنها دروس
وعبر لمن يتعظ، ولكن يبدو أن النظام
الشيوعي لا يتعظ من ذلك.
وكان هذا التحليل الذي قام بها المحلل السياسي بالقسم الصيني
"في إذاعة صوت آسيا الحرة" صائبا ويعكس
الواقع العملي. ولم تكن ردود الفعل
الإيجابية محدودا بهذه الملاحظة ، بل إن
ملاحظات كهذه بدأت تنشر في بعض وسائل
الإعلام الصينية في هونغ كونغ, تايوان
والولايات المتحدة أيضا.
ومن جهة أخرى أذاع القسم الايغورى في "إذاعة صوت آسيا الحرة"
الأخبار والأحداث السابقة وأحاط الشعب
التركستاني الشرقي في الداخل والخارج
علما بالتطورات المستجدة بهذا الحدث
أولا بأول.
2-
قلق الحكومة المركزية من البيان
أثارت أصداء رسالة التحذير التي أرسلها مركز تركستان الشرقية
للمعلومات إلى رجال الأعمال في هونغ
كونغ والتردد بسبب ذلك بين رجال الأعمال
من السفر أو عدمها قلق السلطات الشيوعية
الصينية بشدة ، وذلك أن السلطات
المركزية لم يكن سهلا عليها إقناع رجال
الأعمال في هونغ كونغ بزيارة منطقة
الشمال الغربي واستثمار أموالهم فيها،
ورغم أن النظام الشيوعي الصيني دعا خلال
السنتين السابقتين رجال الأعمال في كل
من هونغ كونغ وآومين إلى استثمار
أموالهم، وفتح منطقة الشمال الغربي إلا
أن دعوته هذه لم تجد أي استجابة ، وذلك
بسبب عدم الاستقرار الذي يسود سائر
مناطق تركستان الشرقية طوال السنوات
القريبة الماضية حيث تخوض الجماعات
المسلحة القومية الايغورية جهادا ضد
الاحتلال الصيني.
فعلى سبيل المثال: وعلى أساس الإحصائيات غير الرسمية فقد وقع
ما يقرب من 50 اشتباكا مسلحا وحادثة
تفجير منذ وقوع ثورة غولجا في الخامس من
شهر فبراير عام 1997م في شتي مناطق
تركستان الشرقية. وقد وقعت في مدينة
اورومجى العاصمة التي تتخذ فيها تدابير
أمنية مشددة حادثتي تفجير لفتتا أنظار
العالم وهما "حادثة تفجير 13 فيراير" و
"حادثة تفجير 25 فبراير". وقد استمرت
حرب العصابات في منطقة خوتان اعتبارا من
أوائل عام 1999م إلى الآن وامتدت هذه
الحرب حتى إلى منطقة كاشغر المجاورة حيث
وقع اشتباك مسلح بين قوات الأمن ورجال
حرب العصابات من المجاهدين الايغور في
شهر مارس من هذا العام وقتل فيها عدة
جنود من الشرطة.
هذا وبالإضافة إلى ذلك تستمر عمليات تصفية الخونة الذين يعملون
للمخابرات الصينية بدون انقطاع، وتم قبل
فترة قتل رئيس محكمة صينية سابقا ويدعي
محمد جان.
ولم تثر هذه الاضطرابات انتباه الرأي العام العالمي فقط بل
أثرت على رجال الأعمال الأجانب الذين
كانوا يستعدون للاستثمار في تركستان
الشرقية بدعوة من النظام الشيوعي
الصيني، ولذلك توجه هؤلاء إلى استثمار
أموالهم في المناطق التي يتمتع فيها
الصينيون بنفوذ أقوى مثل منغوليا
الداخلية.
فعلى سبيل المثال: قام النظام الشيوعي الصيني في العام الماضي
بتنظيم معرض خاص دعي إليه أكثر من 160
رجل أعمال من 20 دولة وذلك في إطار خطة
"فتح الشمال الغربي" إلا أن هؤلاء
اكتفوا بالاستثمار في منغوليا الداخلية
بعقد 29 اتفاقية اقتصادية بلغت مليار
وأربعمائة مليون ين صيني ولم يتوجه
معظمهم إلى تركستان الشرقية، وذلك بسبب
عدم الاستقرار في تركستان الشرقية كما
أسلفنا سابقا.
ورغم أن النظام الشيوعي الصيني يستعد في إطار خطة "فتح الشمال
الغربي" إلى استثمار 100 مليار ين صيني
حتى عام 2005 المقبلة ويزيد هذا المبلغ
إلى 900 مليون ين خلال السنوات العشر
القادمة إلا أنه وبسبب عدم قدرة النظام
على توفير المبلغ أرغمه على دعوة رجال
الأعمال في كل من هونغ كونغ وتايوان
وآومين إلى الاستثمار في تركستان
الشرقية المحتلة، والدعاية الواسعة بهذا
الشأن خلال السنتين الماضيتين، ولذلك
أصابت الضربة التي وجهه بيان مركز
تركستان الشرقية للمعلومات إلى زيارة
وفد هونغ كونغ السلطات الصينية بقلق
شديد.
وقد تطورت هذه الحادثة إلى الحد الذي أرغم رئيس الوزراء الصيني
جورونغ جى إلى الرد على أسئلة الصحافيين
بهذا الشأن حيث قال بعصبية شديدة: " نحن
نحكم سنجيانغ وليست الحركات الاستقلالية
الايغورية, ونحن نمتلك الوسائل اللازمة
لحماية أمن وسلامة وفد رجال أعمال هونغ
كونغ، ولا داعي للقلق بهذا الشأن"
ونستطيع أن نرى من تصريحات جورونغ جى مدى قوة الضربة التي وجهت
ضد السلطات الصينية عن طريق البيان الذي
أصدره مركز تركستان الشرقية للمعلومات.
ومن جهة أخرى ومن أجل لفت انتباه الرأي العالمي عن جوهر القضية
زعمت بعض الصحف الشيوعية في هونغ كونغ
ووكالة شينخوا الصينية للأنباء أن سبب
اعتراض الحركات الاستقلالية في سنكيانغ
على الاستثمار القادم من هونغ كونغ يكمن
في أنها لا تريد أن تتحسن مستوى معيشة
شعب سنكيانغ حيث تريد أن يبقى شعب
سنجيانغ إلى الأبد في فقر وجهل.
3
–
أصداء البيان
ولم تثر رسالة التحذير الذي أرسله مركز تركستان الشرقية
للمعلومات إلى رجال أعمال هونغ كونغ في
14 مايو ردود فعل واسعة النطاق في وسائل
الإعلام الصينية والعالمية فحسب بل
وأثرت تأثيرا عميقا على زيارة الوفد
المتكون من 282 شخصا إلى تركستان
الشرقية،كما تركز اهتمام صحف هونغ كونغ
بشكل عام على زيارة الوفد.
وفي يوم 26 مايو الذي يصل فيها الوفد إلى تركستان الشرقية
المحتلة قام مسؤولون في "منطقة الحكم
الذاتي" بنشر بيانات بضمان سلامة وأمن
الوفد في حين أعلنت حالة التأهب في صفوف
قوات الأمن، وعقدت جلسات محاكمة علنية
في ساحة الشعب باورومجى وتم اعتقال أكثر
من 100 ايغورى بتهمة الاشتباه في كونهم
عناصر انفصالية (جهادية).
ولطمأنة الوفد أصدرت مديرية الأمن في اورومجى بيانا للصحفيين
المرافقين للوفد بأنه تم خلال الأيام
القليلة الماضية كشف 1400 قضية جرم
ومصادرة 15 أسلحة متنوعة واكثر من 10
آلاف طلقة نارية، و2500 كيلو غرام من
المواد التفجيرية وأنه قد تم زيادة
التدابير الأمنية إلى أقصي حد في
اورومجى، إلا أن هذه المحاولات لم تكف
لطم | 
