|
نبأ خاص من عبد الله فامير من الوطن:
أصبحت المحكمة المتوسطة في ولاية
خوتان بتركستان الشرقية تعقد في
الفترة الأخيرة جلستين سريتين
للمحاكمة على الأقل كل أسبوع.
ولا يسمح بحضور تلك المحاكمات سوى
والدا المتهم أو شخصان أو ثلاثة
من أقاربه.
ولعل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
على علم بأنه ليس هناك فرق على الإطلاق
في تلك المحاكمات بين المدعي والمحامى
الذي من المفروض أن يدافع عن الشخص
المتهم. ووظيفة تلك المحاكم الصورية في
تركستان الشرقية ليست سوى توجيه تهم
إضافية إلى المتهم وإدانته. كما أن مهمة
القاضي والمدعي والمحامي والشرطي…
الخ هي إدانة المتهم بكل السبل.
ومثال حي على ذلك هو جلسة المحاكمة
السرية التي عقدته المحكمة المتوسطة في
ولاية خوتان في العاشر من شهر تموز
يوليو الحالي: عقدت المحكمة المتوسطة في
ولاية خوتان جلسة سرية في العاشر من هذا
الشهر لمحاكمة 6 أشخاص تم القبض عليهم
قبل شهرين. وهؤلاء الأشخاص أسماءهم
كالتالي:
1-
المتهم الأول "عبد الحميد داود" السن:
28 سنة, من مدينة خوتان وهو هارب الآن.
2-
"محمد توختي سعد الله" السن: 29
سنة, من قرية تواككول في مدينة خوتان.
3-
"ستار عثمان" السن:
28 سنة, من مدينة ياركند.
4-
"على امين" السن:
29 سنة, من بلدة لوب التابعة لولاية
خوتان.
5-
"روزى محمد احمد نياز" السن: 27
سنة, من مدينة خوتان.
6-
"خديجة أنس" امرأة, السن: 19 سنة, من
قرية في تواككول بولاية خوتان. (وهي
زوجة المتهم الثاني محمد توختى نياز).
وقد بدأت جلسة المحاكمة في الساعة
الثامنة صباح العاشر من شهر تموز يوليو
الحالي واستمرت حتى الساعة الرابعة بعد
الظهر من نفس اليوم. وقد وجهت إلى
المتهمين التهم التالية:
1-
الإرهاب
2-
اختلاس أموال الدولة
3-
مساعدة المنظمات الانفصالية الإرهابية
4-
الاشتراك في القتل
5-
التخطيط لتجزئة وحدة أراضى الدولة
6-
حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني
7-
المساعدة على مؤامرة اغتيال شخصيات
دينية (عملاء سلطات الاحتلال)
أيها السادة ننقل لكم واقعة المشادة
التي جرت في تلك المحاكمة بين متهم
ورئيسة المحكمة: "عندما جاء الدور على
المتهم روزى محمد احمد نياز, وجهت هور
نسا قاسم رئيسة المحكمة السؤال التالي
إليه قائلة:
-
هل تعترف بالتهم الموجهة إليك؟ فأجابها
المتهم قائلا:
-
" لا أعترف بهذه التهم"
-
"فلماذا وقعت على عريضة التهم الموجهة
إليك؟ من أرغمك على ذلك؟"
-
"لم أوقع على العريضة باختيارى بل إن
أفراد الشرطة قاموا بضربي حتى أغمي على
ومن ثم وقعوا عليها توقيع يدي."
وعلى إثر ذلك زعمت هورنسا قاسم رئيسة
المحكمة "أن شرطتنا لا تقوم بعملية
تعذيب الناس" ووجهت إليه تهمة الافتراء
على الشرطة وأدانته.
أيها السادة: لعل هناك لا يوجد فرق بين
المتهمين الخمسة السابق ذكرهم وبين روزى
محمد احمد نياز وذلك أنه معلوم للجميع
في تركستان الشرقية أن الشرطة ترغم
المعتقلين على الاعتراف والتوقيع على
جرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب الشديد
الذي لا مثيل له في العالم. وعلى الرغم
من ذلك تصدر المحاكم الصينية على
المدانين بتلك التهم أحكاما شديدة.
ونحن نناشد منظمة العفو الدولية وسائر
منظمات حقوق الإنسان في العالم التدخل
والمساعدة قبل أن يتم إصدار أحكام على
هؤلاء الشباب الأيغور الخمسة من قبل
المحاكم الصينية.
مع فائق الاحترام
عبد الجليل قارقاش
مدير مركز تركستان الشرقية للمعلومات
تحريرا في 21/7/2001
ميونخ
–
ألمانيا |
